لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پاسخی نادرست از سوی دولت به مسئله گرانی است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۶۳۴۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پاسخی نادرست از سوی دولت به مسئله گرانی کالا هاست، گفت: دولت به جای انتخاب مسیر سخت اما درست تقویت تولید و کنترل تورم، به دنبال راه آسان ولی غلط تشکیل وزارتخانه واردات است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ، ضمن ابراز مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این لایحه پاسخی نادرست از سوی دولت به مسئله گرانی کالاهاست که در صورت تصویب نه تنها مشکلی از مردم دوا نخواهد کرد، بلکه به دلیل ایجاد تشتت مدیریتی حوزه کشاورزی و صنعت و تمرکز بر واردات کالا، ضربات جبران ناپذیری به زنجیره تولید و تامین پایدار کالا خواهد زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خضریان ادامه داد: در حالی که براساس بند 9 اصل 43 قانون اساسی که صراحتا به رشد تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی در نیازهای عمومی مردم اشاره شده است، با تشکیل وزارتی که صرفا بازار و واردات را در دست دارد و در عین حال هیچ مسئولیتی در قبال تولید ندارد، خودکفایی بر زمین مانده و عملاً این بند از قانون اساسی عقیم می‌شود. چرا که طبق تجربه سال‌های گذشته و طبق آمارهای رسمی اولویت این وزارتخانه در صورت تشکیل، واردات برای کنترل قیمت خواهد بود و توجهی به سیاست‌های تولیدی نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تجربه‌های پیشین کشور در زمان وزارت بازرگانی گفت: دولت در حالی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تأکید می‌کند که تجربه تلخ دهه 80 و زیان سنگین به بخش تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی و صنعت در اثر سیاست سرکوب قیمتی شدید و واردات بی‌رویه وزارت بازرگانی در مقابل کشور است. و متاسفانه دولت به جای انتخاب مسیر سخت اما درست تقویت تولید و کنترل تورم به دنبال راه آسان ولی غلط تشکیل وزارتخانه واردات است تا به صورت تصنعی و از طریق واردات قیمت‌ها را پایین نگه دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در انتها با اشاره به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بررسی نهادهای کارشناسی، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد این لایحه برخلاف قوانین و اسناد بالادستی در خصوص تقویت تولید و خودکفایی و همچنین یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و کشاورزی تدوین شده و تشتت نهادی در تصمیم‌گیری زنجیره تولید و تامین را به دنبال خواهد داشت. لذا صراحتا با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستم و امیدوارم سایر همکارانم در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظرات کارشناسی و منافع کشور و تولیدکنندگان به این لایحه رأی مخالف دهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، وی ادامه داد: هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس دولت سیزدهم با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901688
جاده کندوان یک طرفه شد